حوار مفتوح مع الدكتور بشير زين العابدين حول واقع الثورة والتأثيرات الدولية وخيارات السوريين المتاحة 3 ابريل 2018

للتصفح الرجاء استخدام الأسهم في الجزء السفلي من المستند

حوار مفتوح مع الدكتور بشير زين العابدين حول واقع الثورة والتأثيرات الدولية وخيارات السوريين المتاحة

نداء سوريا:

دخلت الثورة السورية قبل عدة أسابيع عامها السابع في ظل حالة من التراجع الميداني والتقدم لصالح معسكر النظام السوري وحلفائه، كما أن سوريا تشهد تطورات غير مسبوقة تتعلق بالتدخلات الدولية المباشِرة المتعددة ووضوح دور اللاعبين الدوليين على حساب المحليين.

ولتسليط الضوء أكثر على واقع الثورة السورية والتحديات التي تعيشها وتأثير التراجع الميداني على الموقف السياسي، ولتقييم التجارب الإسلامية في سوريا التقى موقع “نداء سوريا” مع الدكتور بشير زين العابدين، الأكاديمي الحائز على درجة البكالوريوس في التاريخ، ودرجة دكتوراه في التاريخ السياسي من جامعة لندن، والباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط والأدنى ومدير المرصد الإستراتيجي.. إلى تفاصيل الحوار:

– الثورة السورية دخلت قبل أسابيع عامها السابع.. بماذا نجحت وبماذا أخفقت؟

حققت الثورة السورية نجاحاً كبيراً في هدم الأسس التي قام عليها النظام الشمولي منذ انقلاب البعث عام 1963، حيث أضعفت البنى التحتية للمؤسسات الأمنية والعسكرية لدكتاتورية آل الأسد، ولم يعد النظام قادراً على تجميع أكثر من 30 ألف عنصر من مقاتليه، وخرج من سيطرته أكثر من نصف سكان سوريا، ولم يعد يسيطر على قطاع واسع من المناطق التي باتت محررة، كما فقد السيطرة على سيادته واستقلاله وقراره السياسي، بحيث أصبح مصير رئيسه بشار الأسد مرتهناً بالقرار الإيراني والروسي.

وعلى الرغم من دورها في هدم أركان الحكم الشمولي إلا أنها لم تحقق نتائج ملموسة على صعيد بناء الحكم البديل؛ إذ إنها لم تتمكن من تقديم بديل ناضج للحكم الشمولي الذي ثارت عليه، وخاصة فيما يتعلق بالعمل المؤسسي، والتمثيل السياسي، والشرعية الشعبية، وتطوير نظم الإدارة في المناطق المحررة، والتنظيم العسكري الاحترافي، الأمر الذي يطرح أسئلة صعبة حول أهلية الحراك الثوري لطرح مشروع حضاري يقدم رؤية وطنية شاملة، خاصة وأن البديل عن اضمحلال الهوية القطرية يترنح حالياً ما بين خيارين صعبين؛ هما: خطر التقسيم الطائفي-المناطقي من جهة، وخطر الأقلمة المتمثل في هيمنة الجماعات الطائفية العابرة للحدود من جهة ثانية.

وفي ظل اندراس معالم الهوية المجتمعية للدولة، وفشل القوى السياسية في التوافق على مشروع سياسي وطني؛ يمكن القول: إن النصر الفعلي للثورة لا يقتصر على إسقاط النظام؛ بل يتمثل في قدرة القوى الثورية على تشكيل منظومة سياسية رشيدة تشكل بديلاً مؤسسياً عن النظام الذي ثارت عليه، وعلى الأخذ بزمام المبادرة الداخلية والتعامل مع القوى الإقليمية والدولية بحنكة واحتراف.

– هل تقوم النخب السورية بدورها المطلوب في الثورة ؟

النخب السورية لم تقم بدورها المطلوب في الثورة، ولا تزال مغيَّبة عن الحراك الثوري إلى حد كبير، وذلك لعدة عوامل، منها:

سلبية بعض أصحاب الخبرات والتكنوقراط وإيثارهم السلامة من خلال البعد عن المعترك السياسي والميداني.
نزوع قطاع واسع من الجيل الشبابي للتمرد على معطيات المرحلة السابقة للثورة بكامل إرثها، ورفضهم لدور النخب السياسية والأمنية والعلمية والإدارية.
تفشِّي أفكار التشدد وحركات الغلو في بعض القطاعات الشبابية ودفع أعضائها نحو العزلة ورفض الآخرين.
استئثار مجموعات من المنتفعين بالعمل السياسي وبالتمثيل الدبلوماسي وعدم رغبتهم في مشاركة النخب منافع الاستحواذ على مصادر الدعم الدولي والتمويل الخارجي.
البيئة الطاردة في بعض قطاعات العمل الثوري، بحيث أصبحت المواقف السياسية في الخارج عرضة للبيع والشراء من قِبل الداعمين الخارجيِّين الذين يقدمون الولاء على الكفاءة، مما أقصى النخب ودفعها إلى دائرة التهميش.

نتمنى أن تنضج التجربة الثورية بعد سبع سنوات من التجربة، وأن يأخذ أصحاب الخبرات والنخب مكانهم القيادي في بيئة آمنة يمكن من خلالها سد الثغرات المتعلقة بتحديات البناء في مرحلة ما بعد هدم أركان الحكم الشمولي.

– ما هو تقييمك للتجارب الإسلامية التي طُرحت في الأعوام الماضية؟

لا أعتقد أن هنالك مشاريع إسلامية بالمعنى الناضج، بل هنالك حركات إسلامية تشارك في العمل الثوري، بعضها يجازف باعتبار تنظيمه أساس الثورة وعمودها ولا يرى غيره في الميدان، والبعض الآخر يعاني من مشاكل الاندماج مع المجتمع والاعتراف بالآخر، في حين تنزع فئة متشددة إلى طرح نماذج مفرطة في الغلو والتنطع باسم الدين، والإسلام بريء من أطروحاتهم.

لنتكلم في العموميات ونتجنب التفصيل، لأن معظم الحركات الإسلامية تفتقد الشفافية في عملها الإداري والتنظيمي، وتعتبر النقد انتقاصاً، وتتعامل مع رصيد تجربتها وقياداتها التاريخية بقدسية تمنعها من إجراء مراجعات جادة على ضوء السنوات السبعة الماضية.

يمكن ملاحظة تقوقع بعض الحركات حول مشاريع محدودة الأفق من خلال صياغة قوالب صلبة لا تتمتع بالمرونة التي تسمح لها بالتأقلم مع الأحداث والمستجدات؛ في حين يتقمص البعض منها نمطاً من التشكل البنيوي المنفصم عن الحراك الشعبي وعن المجتمع، وينزع إلى اتخاذ مواقف سياسية متشددة تنطلق من ادعاء الوصاية على الثورة عبر تبني مجموعة شعارات تقوم على مفهوم: “التصرف الصحيح” مثل: “تحقيق المصلحة العامة” و”صيانة الهوية”، و”محاربة العدو”، و”صدّ المؤامرات”، و”ترسيخ الاستقلال”، و”تحقيق الإصلاح”، لكنها لا تملك على أرض الواقع برنامجاً سياسياً قابلاً للتحقيق. ومن أبرز مساوئ هذه المنظومة الفكرية؛ تعزيز حالة الريبة تجاه الخارج، وتنمية مشاعر العداء تجاه أي فكر مُعارِض، مما يجعل الحركة أسيرة هواجس أمنية، ويدفعها لرفض أية مبادرات لا تنبثق من منطلقاتها الفكرية.

– أين ترى مواطن الخلل في العمل الثوري؟

يمكن إيجاز أبرز مواطن الخلل في النقاط التالية:

غياب الفكر السياسي الناضج لدى القوى السياسية التي فشلت في التوصل إلى موقف موحد تجاه القضايا الرئيسة، ولم تفلح جهودها في تحقيق اعتراف المجتمع الدولي بقدرتها على توفير البديل السياسي، وعلى منع الانفلات الأمني والصراع الإثني والطائفي الذي أثَّر سلباً على دول الجوار.
نزوع الفصائل إلى الاستئثار بالسلطة، والخلاف فيما بينها، وتوتر العلاقة داخل مكوناتها، وعدم انسجامها مع القوى الشعبية ومنظمات المجتمع المدني، وتغلّب عناصر الأدلجة المتشددة والأفغنة لدى بعض المرجعيات، بالإضافة إلى عجزها عن بناء علاقة جيدة مع الحراك السياسي.
انفصام المعارضة الخارجية عن الحراك الثوري في الداخل، وفشلها في التوافق على مشروع سياسي وطني نظراً لاحتدام معركة الهوية وعدم قدرة أي من الأطراف الفاعلة على حسمها.
غياب الجهة المركزية الناظمة للحراك الثوري، وعدم القدرة على تفعيل نشاط القوى المجتمعية غير المنظمة، والتي أخذت تتحرك في تيارات متباينة واتجاهات مختلفة لحماية مجموعاتها بدلاً من العمل على تحقيق المصلحة العامة.
غياب الاحترافية وضعف الكفاءات، مما أدى إلى تضييع العديد من الفرص، وتدهور العلاقات البينية بين القوى الثورية، وارتهان الكثير منها للخارج نتيجة الارتكاز على الدعم الخارجي بدلاً من البحث عن مصادر القوة الكامنة.

– ما هو أثر الانحسار بالسيطرة الجغرافية على الثورة السورية وخاصة بعد خسارة غالبية الغوطة الشرقية؟

{لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم}…

على الرغم من صعوبة المشهد، والتأثيرات السلبية على سقوط الجزء الأكبر من الغوطة الشرقية بيد النظام وحلفائه، إلا أن خسائر الفصائل محدودة، ولا تزال تحتفظ بقوتها الضاربة وقدرتها على إعادة التشكيل.

ولا بد من الاعتراف بأن عام 2017 قد شهد المرحلة الأسوأ في الاقتتال الفصائلي الذي قام في معظمه على أساس محاولات الاستحواذ على المعابر والأنفاق ونقاط التفتيش وموارد الدخل، وما إلى ذلك من اعتبارات لم يعد لها أية قيمة تُذكر في مرحلة “الشتات” المقبلة.

وبعد أن ثبت عدم جدوى خوض حرب المدن، وصعوبة الاحتفاظ بالمناطق المكتظة بالسكان، بات من المتعين على القوى الثورية تبني إستراتيجية بديلة تتحرر من “عبء النطاق الجغرافي” والتركيز على المرونة في التشكيل والسيولة المتاحة لمعالجة القضية المحورية المتعلقة بإسقاط بشار الأسد ونظامه.

وتتطلب هذه الإستراتيجية مزيجاً من المعرفة بجغرافية القطر السوري من جهة، واستيعاب تجارب الدول التي قطعت شوطاً في مجالي: الأمن الاستباقي واختراق المناطق الآمنة للعدو من جهة ثانية، حيث تشكل الجيوش المعاصرة فِرَقاً خاصة للعمل في المناطق الآمنة للخصم يُطلَق عليها: “لواء العمق” أو “لواء التشغيل”، وتُكلَّف بمهامّ متعددة في العمق الإستراتيجي للعدو، أبرزها: تشخيص الفرص الكامنة في استهداف العمق الإستراتيجي للخصم، وإفقاده توازنه عن طريق تشغيل مدمج لعمليات متعددة في توقيت واحد بهدف تشتيت قدراته وإضعاف معنويات مقاتليه.

وبناء على ذلك فإن الخطة الميدانية المقبلة للفصائل يجب أن تقوم على أساس تحويل زخم العمليات إلى المناطق الآمنة للنظام وسحب المبادرة منه، وذلك من خلال إنشاء غرفة عمليات موحدة وتأسيس بنك للأهداف التي يتوجب ضربها في المناطق الآمنة للنظام، وإضعاف معنويات مقاتليه والميليشيات الموالية له، ويترتب على ذلك تبني إستراتيجية “الحرب الصامتة” عَبْر استهداف البؤر الحساسة والمواقع المفصلية للنظام لإفشال محاولات التحشيد والتعبئة التي يقوم بها، وذلك بالتزامن مع تبني إستراتيجيات “الحرب الاستباقية”، التي تقضي بمبادرة الخصم وإفشال الجهود التي يبذلها لاستهداف مواقع المعارضة.

– ما هي خيارات المقاومة التي يمتلكها السوريون في الوضع الراهن؟

استعادة الحراك الشعبي هو الفيصل والجزء الأهمّ في أية إستراتيجية مقبلة.

لا شك في أن الخطأ الأكبر الذي وقع فيه السياسيون والعسكريون هو البعد عن الحاضنة التي أوقدت نيران الثورة، ولعل مسيرة التيه التي تمر بها الفصائل، ومحاولات التدجين التي يواجهها السياسيون في الأروقة الدولية تدفعان بالقوى السياسية والميدانية للعمل على إيجاد تمثيل شعبي حقيقي.

وتدفع تلك التحولات الكبرى في مشهد الثورة السورية، التي تزامنت سنويتها السابعة مع سقوط الجزء الأكبر من الغوطة، للدعوة إلى تبني مشروع تحوُّل شامل يعالج المخاطر ويستجيب لعمق التحولات، وذلك من خلال التأسيس لحراك وطني وحدوي ناضج يمثل الأغلبية المطلقة من السوريين الذين يرفضون مشاريع اقتسام مناطق النفوذ الدولي لبلادهم تحت مسميات “الإصلاح الدستوري” و”الحكم الفيدرالي” وإنشاء مناطق “الحكم الذاتي”.

كما يتعين العمل على استعادة محورية العاصمة دمشق وارتباطها بنظم الحكم والإدارة، إذ إن العاصمة السورية قد مثلت عَبْر تاريخ الجمهورية منذ تأسيسها عام 1932 مرتكزاً للهوية الوطنية ونظم الإدارة والحكم الجامع لشتى المكونات.

وعلى ضوء الدبلوماسية “السرية” التي تناقش فيها الدول الفاعلة مناطق السيطرة والنفوذ؛ يتعين على قوى الثورة ألا تركن إلى الوساطة الأممية ومفاوضاتها المتعثرة كسبيل أوحد لتقرير مصير سوريا، بل يجب عليها العمل على معالجة هذه المسألة من خلال برنامج تحوُّل وطني شامل لكي لا تتكرر سيناريوهات وعد جيمس بلفور وتفاهمات وزيري الخارجية البريطاني مارك سايكس مع نظيره الفرنسي فرانسوا بيكو في مطلع القرن العشرين.

ولتحقيق ذلك لا بد من العمل على إعادة التشكيل البنيوي عقب الإخفاقات المروعة للمشروع الفصائلي، والاختراق الواسع للجسد السياسي من خلال “الرياض 2” الذي أدخل عناصر لا تنتمي للمعارضة في تمثيلها السياسي، وعزز مفهوم المنصات بدلاً من القضاء عليها، فضلاً عن تراجُع الدور التمثيلي للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة والذي لم يتمكن من القيام بدور فاعل في أحداث حلب (2016) والغوطة (2018)، مما يفرض على قوى الثورة أن تعمل على إيجاد آليات تمثيلية أكثر نضجاً وأقدر على إعادة تنظيم الحراك الشعبي وتحشيد سوريي الداخل والخارج والمناطق المحررة.

– مع تزايد حجم التدخلات المباشرة في سوريا.. هل يمكننا القول: إننا دخلنا مرحلة التقسيم؟

نعم يبدو أننا دخلنا هذه المرحلة فعلياً، فالولايات المتحدة تعمل منذ مطلع العام الجاري على بناء دولة للأكراد شمال شرق سوريا، وذلك من خلال تزويد قوات “قسد” بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، ودعمهم بالخبراء والدبلوماسيين.

وفي مقابل المخططات الأمريكية تعمل الحكومة التركية على تعزيز وجود قواتها غربي الفرات، وربط مناطق “درع الفرات” بعفرين، وتوسيع منطقة نفوذ تركيا لتكون الثالثة من حيث المساحة بعد منطقة النفوذ الأمريكي البالغة ثلث مساحة سوريا (185 ألف كيلومتر مربع) وقوات النظام وروسيا وإيران التي تسيطر على نصف مساحة البلاد.

وتعزز إيران سيطرتها على المحافظات الوسطى لضمان إنشاء ممر بري يصلها بالبحر الأبيض المتوسط، وتمعن في تنفيذ خطتها العسكرية المتمثلة في إنشاء ميليشيا محلية يطلق عليها “درع الوطن”، تتبع للفيلق الخامس الذي يقيم قواعد في دمشق وحلب، كما تعمل على إنشاء ثلاثة معابر لدعم حلفائها في سوريا ولبنان عَبْر الأراضي العراقية مروراً بمحافظتَيْ نينوى والأنبار.

وتدور في الكواليس مفاوضات حول إنشاء جيب جنوبي يتكون من محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء، حيث ترغب تل أبيب في اتباع نهج طهران وأنقرة اللتين أصبحتا تسيطران على أراضٍ في سوريا، وتتحدث مصادر عبرية عن اكتمال التحضيرات “لانتهاز هذه اللحظة التاريخية لإعلان السيادة الإسرائيلية على الجولان”، وإنشاء منطقة سيطرة مباشرة بعمق 15 كلم ومنطقة عازلة أخرى بعمق 30 كلم.

وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن تل أبيب بدأت تغير من إستراتيجيتها منذ مطلع 2018، حيث ترغب في تأسيس نفوذ فعلي لها في الجولان، وترغب في التحالف مع الأكراد السوريين في الشمال ودعمهم لإقامة كيان سياسي كردي أو حكم ذاتي.

– هل ستشهد سوريا والمنطقة حروباً إقليمية؟

ترجِّح المصادر العسكرية أن يشهد عام 2018 حرباً إقليمية وربما دولية، حيث تتزايد المؤشرات على انتقال الصراع الدولي في “مرحلة ما بعد داعش” من “حروب الوكالة” إلى “حروب الأصالة”، حيث تزجّ مختلف القوى الدولية بأسلحة إستراتيجية، كما تصطدم ببعضها البعض في مواجهات غير مسبوقة منذ شهرَيْ فبراير ومارس الماضيين، ويتم تسريب خطط عسكرية لعمليات واسعة النطاق، حيث تُعِدّ القوات الإسرائيلية العدة لحملة عسكرية تهدف إلى إبعاد القوات الإيرانية وإنشاء منطقة أمنية واسعة ما وراء الجولان باتجاه الشرق، وذلك من خلال عملية تحريكية خاطفة تُثبِّت من خلالها مصالحها وتحبط الخطوات الإيرانية الأخيرة في سوريا.

ويعكف البنتاغون على إعداد خطة عسكرية تتقاطع مع استعدادات إسرائيل للعب دور مباشِر في الهجوم الذي قد يمتد إلى لبنان، الأمر الذي دفع بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية للتحذير (17 مارس) من أن الولايات المتحدة تحضر قوة عسكرية ضاربة لاستهداف مواقع تابعة لنظام الأسد، ملوحة بإمكانية الرد في حال قامت واشنطن بضرب مقرات يوجد بها جنود روس.

ويدور الحديث عن تعزيزات أمريكية بقاعدة “التنف”، بالتزامن مع توجُّه القوات الأمريكية لتفعيل خطط الطوارئ في حال وقع هجوم صاروخي من إيران، كما تم إصدار أوامر لقيادة القوات الجوية الأمريكية في العراق والخليج العربي بمضاعفة طلعاتها الاستطلاعية على طول الحدود السورية-العراقية، وتؤكد تقارير عسكرية مطلعة أن ترامب كلَّف وزير دفاعه “ماتيس” بالقيام باستعدادات استباقية لخطة هجوم روسي-سوري-إيراني مشترك، حيث قامت القوات الأمريكية بالتحضيرات اللازمة لشن ضربات موضعية تهدف إلى طرد قوات النظام و”حزب الله” من درعا.